امروز دوشنبه , 18 تیر 1403
شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر
دانلود تحقیق درمورد حقوق جزاء و جرم شناسى
با دانلود تحقیق در مورد حقوق جزاء و جرم شناسى در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق حقوق جزاء و جرم شناسى را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق حقوق جزاء و جرم شناسى ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد حقوق جزاء و جرم شناسى
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:48 صفحه
قسمتی از فایل:
ü بررسی جرم از ديدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی
« مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»
مقدمه
سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگى انسان دارد و مىتوان گفتپيشينه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره موردتقبيح و مجازات بوده است. از ديرباز كه كاروان زندگى بشر در مسير نظم و قانونقرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دليلسهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقايسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاصدارد. امروزه در بيشتر كشورهاى جهان به دليل تنوع و گستردگى سرقت، جازاتهاىمتفاوتى نيز براى هر يك در نظر گرفته شده است، مانند: سرقتساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافيها و سرقت ازمغازهها.
در قوانين كيفرى ايران، از هنگام تصويب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمانتصويب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونىهاىفراوانى شده است و به دنبال تغييرات پديد آمده، پرسشها و ابهاماتى دربارهتعريف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غير و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غير و تعريف هر يك ازآنها، تلاش كرده است تا با بيان تفاوت بين سرقت و ربودن مال غير، موارد ابهامرا برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
گفتار يكم: سير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران
با تصويب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانين كيفرى ايران، بدون اينكهجرم سرقت تعريف شود، براى آن مجازات تعيين شد.
همچنين در ماده 222 قانونمجازات عمومى مصوب 1352 كه عينا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب1304 است، بدون اشاره به تعريف سرقت مقرر داشته بود:
هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنجشرط ذيل باشد،جزاى مرتكب، حبس دائم است.
پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سياسى كشور، برخى قوانين نيز دچارتحول گرديد. از آن دسته مىتوان قانون مجازات عمومى را نام برد كه با تصويبقانون حدود و قصاص، جايگزين قانون مذكور گرديد. از جمله مقرراتى كه در قانونحدود و قصاص تغيير يافته، مقررات درباره جرم سرقت است كه طى مواد 212 تا 218قانون ياد شده، مورد حكم قرار گرفته بود.
