دانلود تحقیق درمورد ساختار مورد نياز جهت اقتصادي جهاني
0
6k
با دانلود تحقیق در مورد ساختار مورد نياز جهت اقتصادي جهاني در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق ساختار مورد نياز جهت اقتصادي جهاني را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق ساختار مورد نياز جهت اقتصادي جهاني ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد ساختار مورد نياز جهت اقتصادي جهاني
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:17 صفحه
قسمتی از فایل:
مقدمه:
#- انطباق اقتصاد ايران با ضوابط WTO از چند منظر قابل بررسي است :
الف – از منظر حقوقي
1- در قانون اساسي ايران جايگاه دولت حداكثري تعريف شده، اما براي عضويت در WTO از منظر حقوقي جايگاه دولت بايد حداقلي باشد.
2- تفسير جديد اصل 44، و ابلاغ آن به دولت مشكل بند يك را حل كرد. در تفسير جديد از اصل 44 ، دولت تنها حق دارد در اموري دخالت كند كه در ذيل اصل 44 آمده و هر نوع سرمايه گذاري جديد در اموري كه در ذيل اصل 44 نيامده من بعد بايد متوقف شود و كليه سرمايه گذاري هاي قبلي كه در ذيل اصل 44 نيامده است نيز بايد طي 5 سال و ساليانه 20 درصد به بخش خصوصي واگذار شود.
3- به اين طريق براساس تفسير جديد از اصل 44 قانون اساسي، فعاليت دولت تنها به اموري محدود مي شود كه در ذيل اصل 44 آمده است. اما اموري كه در ذيل اصل 44 آمده تنها شامل بانكداري، بيمه، فولاد و ... است و بيش از 95 درصد فعاليت هاي جاري دولت را شامل نمي شود.
4- به اين طريق براساس تفسير جديد اصل 44 ، ايران از منظر قانون اساسي و حقوقي، حداقلي ترين دولت سياره ء زمين را دارد حتي در نئوليبرالي ترين كشورهاي سياره زمين در قانون اساسي، تا اين اندازه حوزه فعاليت دولت محدود، نحيف و قليل نشده است.
5- بر اين اساس مي توان ادعا كرد اگر تنها از منظر حقوقي (و نه اجرا) به مسئله نگاه كنيم، ايران منطبق ترين قانون اساسي در سياره زمين براي عضويت در WTO را دارد.
6- اما در اولين جلسه شورايعالي اقتصاد پس از آمدن احمدي نژاد، اتفاق ديگري افتد. شورايعالي اقتصاد تصويب مي كند كه دولت من بعد فقط حق دارد در دو رشته سرمايه گذاري جديد انجام دهد نفت و فولاد و به اين طريق و با مصوبه شورايعالي اقتصاد، سرمايه گذاري جديد در اموري كه در ذيل اصل 44 نيز آمده باز هم محدودتر مي شود.
7- اما مدتي بعد شورايعالي اقتصاد مصوبه ديگري را تصويب مي كند. هر نوع سرمايه گذاري جديد براي توسعه صنعت فولاد از محل منابع دولتي ممنوع مي شود.
8- اگر تفسير جديد از اصل 44 همراه با دو مصوبه شورايعالي اقتصاد را در كنار يكديگر قرار دهيم ايران از منظر حقوقي، بيشترين محدوديت را براي دخالت دولت در اقتصاد در سياره زمين ايجاد كرده است.
9- توجه داشته باشيم كه با تفسير جديد اصل 44 ، دولت در حوزه هائي كه در ذيل اصل 44 نيامده بايد طي 5 سال و ساليانه 20 درصد تصدي گري خود را به بخش خصوصي واگذار كند.
10- لذا بر بنياد نكات فوق، از منظر حقوقي براي انطباق اقتصاد ايران با WTO كارهاي عمده انجام شده و تنها مانع باقي مانده قانون كار و قانون تجارت است.
11- اما مصاحبه تكان دهنده وزير كار كابينه احمدي نژاد ، در اين حوزه يك گام اساسي تلقي مي شود وزير كار اعلام كرد بزودي 80 درصد قانون كار حذف مي شود. مفهوم اين طرز تلقي اين است كه بسياري از ضوابط دست و پاگير دولتي براي تنظيم روابط كار حذف مي گردد. اگر اين كلام از قوه به فعل تبديل شود و قانون تجارت نيز اصلاح شود كار چنداني از منظر حقوقي براي انطباق اقتصاد ايران با ضوابط WTO نمانده است.
انطباق صنعت با ضوابط WTO
1- عضويت در WTO مي طلبد كه قيمت كالاهاي توليدي در داخل از قيمت هاي جهاني تنها 6/3 درصد بيشتر باشد. بنابراين كليه توليدكنندگاني كه قيمت كالاي توليدي آنها بيشتر از 6/3 درصد بالاتر از قيمت هاي جهاني است يا بايد با ارتقاء سطح بهره وري قيمت ها را كاهش دهند و يا توليد را متوقف كنند.
2- اما رساندن قيمت هاي داخلي به قيمت هاي جهاني مكانيزم بسيار ساده اي دارد. اگر نرخ تورم در ايران بيشتر از افزايش نرخ ارز باشد به ميزان اين اختلاف هر سال توليدكننده ايراني بايد ارزان تر توليد كند و به ميزاني كه ارزان تر توليد مي كند به قيمت هاي جهاني نزديك تر مي شود.
3- ضريب خطاي بند دو ، تورم در كشورهاي عمده طرف تجاري ايران است.